وزير المالية من واشنطن: حلول مبتكرة لإدارة ديون الأسواق الناشئة وتعزيز نمو الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب تبني حلول مبتكرة توازن بين تحقيق الاستدامة المالية ودعم معدلات النمو، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات تمويل أكثر عدالة تدعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة ضمن اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضرورة إتاحة مساحة مالية كافية للدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب تكثيف الجهود الدولية لخفض تكلفة التمويل، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أن الاقتصادات الناشئة مطالبة بتبني سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نمو مستقر، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء خلال العام المالي الحالي، بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة تنتهج سياسات مالية واقتصادية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب العمل على تعزيز “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وبرامج دعم القطاعات ذات الأولوية.

وأكد كجوك أن الدولة تسعى إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، بما يخلق فرصًا أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى تنامي دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وفيما يتعلق بإدارة الدين، أوضح الوزير أن مصر تمتلك استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، تقوم على تنويع مصادر وأدوات التمويل، مع العمل على تقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على حرص مصر على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.